فهرست مطالب
نشریه مطالعات حقوق عمومی
سال پنجاه و چهارم شماره 3 (پاییز 1403)
- تاریخ انتشار: 1403/07/01
- تعداد عناوین: 30
-
-
صفحات 1409-1433
موضوع حقوق شهروندی یکی از مهمترین موضوعات حقوق معاصر و مفهومی نوظهور است که بهویژه اولویت عدالت را مورد توجه قرار داده و جایگاه ویژهای در نظریههای اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. حقوق شهروندی شامل وظایف و مسئولیتهای افراد در قبال یکدیگر و دولت و دربرگیرنده حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی میشود. شهروند به کسی گفته میشود که جزء شهر یا ناحیه و یا کشور باشد. شهروند شخصی حقیقی است که میتواند طبق قانون عمل کند و حق مطالبه حمایت قانون را دارد. حقوق شهروندی در سایه حکمرانی خوب تحقق پیدا میکند و حکمرانی خوب در واقع یک ایده نو در اعمال حکمرانی بهحساب میآید. در این پژوهش، با روشی توصیفی- تحلیلی، چالشهای حقوق شهروندی در نظام اداری ایران، احصا و راهکارهایی برای رفع موانع تحقق آنها پیشنهاد شده است. در این زمینه، چالشهای مختلفی در زمینه حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و نیز مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری- که مولفههای حکمرانی خوب هستند- بررسی و تحلیل شدهاند.
کلیدواژگان: اصلاح نظام اداری، حقوق شهروندی، حکمرانی خوب، نظام اداری ایران -
صفحات 1435-1459
بر اساس تعاریف ارائه شده از سرمایه گذاری خارجی و در انطباق با عناصر متشکل آن در علم حقوق، آمده است که سرمایه گذار باید به توسعه اقتصادی دولت میزبان کمک کند تا عمل او اساسا سرمایه گذاری تلقی شود. در دهه های اخیر با گسترش اهمیت حوزه هایی نظیر حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق کار، عمل سرمایه گذاری از مفهوم اقتصادی صرف فراتر رفته و افزون بر مشارکت مالی سرمایه گذار، تعهدی مبنی بر حمایت و انطباق فعالیت های مجاز او بر اساس قرارداد سرمایه گذاری در راستای حمایت و همسویی با مفهوم توسعه پایدار پدید آمده است. در این خصوص برخی از دیدگاه ها تحدید اندازه ای از فعالیت های مجاز سرمایه گذار خارجی را به واسطه مفهوم توسعه پایدار امری مجاز و ضروری دانسته اند. به شکلی که در آرای اخیر دیوان های داوری بین المللی و نیز توافقات بین المللی سرمایه گذاری از ایجاد بستری برای توسعه کشور سرمایه پذیر به عنوان یکی از مفاهیم اساسی تلقی سرمایه گذاری خارجی با توجه به مولفه هایی نوین نظیر الزامات حقوق بشر، کار و محیط زیست یاد شده است.
کلیدواژگان: توسعه پایدار، دولت میزبان، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی -
صفحات 1461-1482
از زمان آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحرانهای مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به جای توجه به ریسک های موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک های سیستماتیک توجه می شود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تاسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید به صورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.
کلیدواژگان: ثبات مالی، رشد اقتصادی، سیاست احتیاطی کلان، شورای ثبات مالی -
صفحات 1483-1502
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
کلیدواژگان: حق آزادی بیان، حق حریم خصوصی، گمنامی، وب پنهان، وب سطحی -
صفحات 1503-1524وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشا تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تاسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تاثیرپذیری از گفتمان های لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه موسس قانون اساسی سال 1358 نیز تاثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مولفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مولف محور قابلیت تحلیل دارد.کلیدواژگان: آزادی های اساسی، گفتمان، مجلس خبرگان قانون اساسی، هرمنوتیک مولف
-
صفحات 1525-1548از آنجا که نه در حقوق بین الملل عرفی و نه در حقوق بین الملل معاهداتی به طور خاص به قانونی بودن جنگ افزارهای خودفرمان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته نشده است، باید حقوق مربوط به جنگ افزارهای خودفرمان را بر اساس اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه موجود بررسی کرد؛ مقصود این مقاله آن است که در ابتدا به توضیح جنگ افزارهای خودفرمان بپردازد و سپس قانونی بودن این گونه تسلیحات را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه تجزیه وتحلیل کند. هدف کلی ای که این مقاله به دنبال آن است، این موضوع است که آیا استقرار و به کارگیری جنگ افزارهای خودفرمان به دلیل محدودیت های تکنولوژیکی و حقوقی، قانونی است یا خیر. از سوی دیگر این مقاله همچنین در پی آن است که مسیر قانونی ساختن جنگ افزارهای خودفرمان را بررسی کند. در واقع در این مقاله نشان داده خواهد شد که اگرچه در حال حاضر جنگ افزارهای خودفرمان از حقوق بین الملل بشردوستانه تخطی می کنند، اما توان بالقوه آن را دارند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، در آینده تطابق بیشتری داشته باشند.کلیدواژگان: اقدامات احتیاطی، تفکیک، تناسب، جنگ افزارهای خودفرمان، حقوق بین الملل بشردوستانه
-
صفحات 1549-1574رمزارزها از زمان عرضه تا به امروز به عنوان یک فناوری مخرب و مقاوم در برابر حاکمیت دولت ها مطرح شده اند. فقدان استانداردهای بین المللی یکسان، فضا را برای تفسیر به رای کارگزاران حاکمیتی در حوزه رمزارزها باز می گذارد؛ در نتیجه توجه بیشتر نهادهای حاکمیتی بر مسدودسازی بالقوه رمزارزها منعطف می شود؛ ولی با پیشروی روزافزون جهان به سمت اقتصاد هوشمند، دولت نیازمند تغییر موضع از سیاست محدودسازی به سیاست تنظیم گری، قانون گذاری و تقویت چشم اندازهای نظارتی خود در حوزه رمزارز است. سوال این است که تنظیم گری دولت و الزامات قانونی مربوط به آن در حوزه پول شویی رمزارزها و کاستن از ماهیت مخرب آن ها چگونه می بایست اعمال شود؟ احراز هویت متعاملین برای خرید رمزارز، ایجاد سازمان تنظیم گر و ناظر، ثبت تمام نقل وانتقالات رمزارز مبتنی بر قرارداد و غیره از جمله پاسخ های این سوال است. این مقاله درصدد آن است که با روشی توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، چارچوب مناسبی را برای تنظیم گری در حوزه مبارزه با پول شویی از طریق رمزارز در جمهوری اسلامی ایران با توجه به راهکار دولت ایتالیا در این زمینه مشخص سازد.کلیدواژگان: ایران، ایتالیا، زنجیره بلوکی، پول شویی، تنظیم گری، رمزارز
-
صفحات 1575-1601آهن و آلیاژهای متعدد آن یکی از نیازهای ضروری بشر امروزی است که باید عرضه و تقاضای آن به شکل صحیحی مدیریت شود. اوراقسازی و بازیافت کشتی های به پایان عمر رسیده، یکی از منابع مهم تامین فولاد برای سایر صنایع است که به دلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی در حین برچیدن این سازه بسیار بزرگ نیاز به شیوه های مدیریتی و حقوقی نوینی دارد. در این پژوهش سعی شده با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی و محدودیت های قانونی، ضمن توجیه نیاز به بازیافت کشتیها با روش تحقیق کتابخانه ای، وضعیت صنایع فولادیسازی در کشورهای حوزه خلیجفارس را در نظر گرفته و با استفاده از آمار تولیدی صنایع فولادسازی، نیاز به بازیافت کشتی و ارزش افزوده اقتصادی آن تشریح شود. صنعت بازیافت کشتی آنگونه که در کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان به انجام میرسد، خطرناک و آلاینده محیط زیست ساحلی و دریاست، ولی با توجه به وضعیت موجود و نیاز کشور به استقرار این صنعت، توسعه آن مشروط به ارائه استانداردهای زیست محیطی است. چنین امری با امعان نظر به روشی که در کشور حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان یعنی امارات متحده عربی در حال انجام است، با توجه به مشابهت اقلیمی با جنوب کشور ضروری به نظر میرسد.کلیدواژگان: بازیافت، پرچم آخرین سفر، حقوق دریایی، کشتی، محیط زیست، مدیریت صنعتی
-
صفحات 1603-1620جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد.کلیدواژگان: حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق کودکان معلول، مخاصمات مسلحانه
-
صفحات 1621-1643هنگام مطالعه متون حقوق بین الملل، همواره با اصطلاحاتی چون آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین روبه رو می شویم؛ اصطلاحاتی که به ویژه در بخش منابع حقوق بین الملل با نگاهی به ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل از آنها صحبت به میان آمده است. با این حال، زمانی که کتاب های درسی معتبر را تورق می کنیم، در بخش آموزه ها و دکترین های حقوق بین الملل، تفصیل چندانی از سوی برجسته ترین نویسندگان و علمای حقوق بین الملل به چشم نمی آید. کمیسیون حقوق بین الملل در سال های اخیر سعی کرده با تمرکز بر موضوع منابع حقوق بین الملل، به تفصیل به منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بپردازد و موضوع دکترین نیز ذیل عنوان «شیوه های فرعی تعیین قواعد حقوق بین الملل» در حال حاضر از سوی کمیسیون در حال مطالعه است. پرسشی که در این نوشتار به آن می پردازیم آن است که آیا تفاوتی میان دکترین و آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل وجود دارد؟ معیارهای تعیین آموزه های برجسته ترین علمای حقوق بین الملل و دکترین در حقوق بین الملل کدام اند؟ مفروض آن است که تفاوتی میان این دو اصطلاح در حقوق بین الملل وجود دارد و به نظر می رسد که معیارهایی نیز برای تشخیص و تمایز این دو مفهوم نیز وجود داشته باشند.کلیدواژگان: آکادمی حقوق بین الملل لاهه، انستیتو حقوق بین الملل، فرهنگ حقوقی، کمیسیون حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل.
-
صفحات 1645-1665در نظام حقوقی ایران، استناد به تاریخ تقنینی (از جمله مشروح مذاکرات) از روش های رایج در تفسیر قوانین است. قضات و حقوقدانان همواره سعی می کنند تا در تفسیر قوانین به تاریخ تقنینی وفادار بمانند و از ارائه هر تفسیر خلاف آن پرهیز کنند. شورای نگهبان نیز در بسیاری از نظریات تفسیری به این روش پایند بوده است. با وجود اهمیت ویژه تاریخ تقنینی، بحث از آن به طور باورنکردنی مورد غفلت عمومی واقع شده است. با انگیزه پرداختن به این خلا علمی، در تحقیق حاضر تلاش شده است تا پس از فراغت از تعریف تاریخ تقنینی و معرفی گونه های آن، بحث ذیل دو بخش اصلی ارائه شود؛ در بخش اول اصلی ترین ضوابط استناد به تاریخ تقنینی معرفی شده است. این ضوابط با الهام از مباحث شان نزول و قرینه غیرلفظی در اصول فقه بیان شده اند. در بخش دوم اصلی ترین کاربردهای تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی به همراه نمونه های واقعی در نظام حقوقی ایران شناسایی شده است.کلیدواژگان: شورای نگهبان، قانون اساسی، قصدگرایی، مشروح مذاکرات
-
صفحات 1667-1684امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سوال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود.کلیدواژگان: توسعه روابط بین الملل، جهانی شدن، سرمایه گذاری خارجی، شرکت های فراملی، کشورهای در حال توسعه، نظم حقوقی
-
صفحات 1685-1702آزادی در فلسفi کانت جایگاه ویژهای دارد؛ بسیاری از مفاهیم را در حوزi عقل عملی باید در نسبت با معنای آزادی بازخوانی کرد. یکی از این مفاهیم اساسی، مفهوم حق است که انقلاب کوپرنیکی کانت با رویکردی سوبژکتیو، برجستگی ویژه ای به آن بخشیده است. از نظر کانت، ذات عقل، آزادی است و قانون عقل عملی در نسبت با آزادی معنا می شود. حقوق انسان در نسبتش با اقتضائات عقل عملی و در نتیجه در نسبتش با آزادی تبیین می شود. معنای اصیل حق را صرفا در پرتو آزادی کانتی میتوان دریافت. کانت بین حق و آزادی نسبتی عمیق تلقی می کند، به گونه ای که از یک طرف، حق مجموعه شرایطی است که آزادی های افراد طبق قانون کلی آزادی هماهنگ می شود و از طرف دیگر، آزادی تنها حق فطری انسان است و از وجه سلبی به معنای استقلال از هر نوع وابستگی و از وجه ایجابی به معنای قدرت قانون گذاری با تکیه بر خود است و در نسبت با حق شرط اصلی اعتبار حق، حفظ آزادی است. ازاین رو همانگونه که آزادی مفهومی پیشینی است، اصول حقوقی نیز اموری پیشینی اند و هدفی جز وحدت بخشیدن به ارادi آزاد افراد انسانی ندارند.کلیدواژگان: آزادی، حق، خودآیینی اراده، قانون عقل عملی
-
صفحات 1735-1735دستور موقت بخشی جدانشدنی از رسیدگی های بین المللی و به خصوص، رسیدگی نهادهای قضایی و شبه قضایی به قضایای حقوق بشری محسوب می شود. رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی می تواند زمان بر باشد. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که حقوق یکی از طرفین در طول رسیدگی به طور بازگشت ناپذیری تضییع شود و همین موضوع است که صدور دستور موقت را توجیه پذیر می کند. مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی صدور دستور موقت را به احراز شروطی موکول کرده اند که مهم ترین آنها دو شرط احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی اقدامات تامینی درخواست شده است؛ زیرا این دو شرط به عنوان مبنای مشروعیت دستور موقت در حقوق بین الملل در نظر گرفته می شود. این مقاله مفهوم شرط احتمال خسارت جبران ناپذیر و فوریت زمانی را از رهگذر رویه کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که این دو نهاد حقوق بشری شروط مزبور را با بررسی دقیق در حقایق و اوضاع احوال هر پرونده، با تفسیر حقوق مورد ادعا در جهت حمایت حداکثری از حقوق ذی نفعان و با تاکید ویژه بر وجود دلایل قانع کننده مبنی بر احتمال تحقق خسارت ادعایی در جریان رسیدگی، احراز می کنند.کلیدواژگان: خطر ورود خسارت جبران ناپذیر، دیوان آمریکایی حقوق بشر، دستور موقت، فوریت زمانی، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر
-
صفحات 1737-1760اخلال دموکراسی های نمایندگی معاصر در انعکاس اراده عمومی در نظام های حقوقی-سیاسی، به چرخش سیستم رسمی انتقال قدرت به سیستم غیررسمی منجر شده، دموکراسی را از معنا تهی کرده و جوامع معاصر را با بحران های متعدد از جمله بحران مشروعیت مواجه ساخته است. این مقاله مفهوم قدرت موسس و شکل مشروطه را در فلسفه سیاسی یورگن هابرماس، به منظور تعیین سیستم آرمانی اعمال قدرت بررسی می کند. استدلال مقاله این است که مفهومی از قدرت موسس باید در یک نظریه قانون اساسی جای گیرد که بتواند تفاوت بین قانون مشروع و صرف استفاده از قدرت را توضیح دهد. بر این اساس هابرماس دموکراسی مشارکتی مبتنی بر مبانی ساختاری شامل زیست جهانی خارج از کنترل دولت و بازار، حوزه عمومی مبتنی بر کنش های ارتباطی و مبانی رفتاری شامل قانون مشروعی که از فیلتر گفتمان عمومی عبور کرده و مورد اجماع قرار گرفته، تحقق اخلاق گفتمان شامل آزادی، برابری و جذب و پیش زمینه جامعه مدرن همراه با عقل خودبنیاد را به عنوان راه حلی برای رفع بحران های جوامع معاصر تجویز کرده است. نظریه هابرماس می تواند به طور قانع کننده ای شرایط کلی مشروطه خواهی و قانونگذاری مشروع را بیان کند که خودمختاری خصوصی و عمومی را در نظام حقوقی محقق می سازند.کلیدواژگان: حاکمیت، دموکراسی مشارکتی، گفتمان عمومی
-
صفحات 1761-1778
یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود.
کلیدواژگان: تناسب با قانون، دادگاه اروپایی حقوق بشر، زندگی خصوصی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مداخله مشروع. -
صفحات 1779-1801برابر اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی - مانند نوشته مصوبه ها و قوانین - باید به زبان و خط فارسی باشد. شورای نگهبان حسب وظیفه باید مصوبه های ناسازگار (مغایر) با اصل پیش گفته را برای بازسازی (اصلاح) به مجلس شورای اسلامی برگرداند. پنداره (مفهوم) «زبان و خط فارسی» در این اصل، تنها ناظر به واژگان فارسی نبوده و شورا در بررسی خود باید افزون بر ایرادهای واژگانی (رویکرد حداقلی)، ایرادهای دستوری، املایی، ویرایشی و مفهومی مصوب یا مورد پذیرش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین رسم الخط یا آیین نگارش را که جزء ابزارهای عرفی زبان فارسی است، در نظر گیرد (رویکرد حداکثری)؛ بنابراین بایسته است که دادرسی شورا بر پایه اصل یادشده دربردارنده رعایت اصل ها و هنجارهای «زبان فارسی همگانی» و «زبان فارسی حقوقی» در مصوبه ها باشد. این رویه مایه پرمایگی (اتقان)، روشنی (شفافیت) و استواری (استحکام) ادبیات حقوقی مصوبه ها می شود که رعایت نکردن آن افزون بر ایراد بر پایه اصل 15، می تواند ناسازگار (مغایر) با بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری و در نتیجه مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی نیز باشد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و به تبیین شناسه ها و سنجه های زبان فارسی حقوقی در مصوبه ها نیز پرداخته می شود.کلیدواژگان: اصل 15، زبان فارسی حقوقی، سیاست های کلی نظام قانونگذاری، شورای نگهبان
-
صفحات 1803-1823
در عصر کنونی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی، پدیده بیوتروریسم است که علاوه بر دولت ها از سوی برخی از گروه های غیردولتی نیز به کار گرفته شده است. با توجه به آثار و صدماتی که اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی بر حیات بشری دارد، تحقیق حاضر به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته است. در این زمینه در بخش نخست، مفهوم گروه های غیردولتی و رویکرد آنها نسبت به استفاده از سلاح های بیولوژیکی، توضیح داده شده است. در بخش دوم، رویکرد نظام حقوق بین الملل به استفاده گروه های غیردولتی از سلاح های بیولوژیک، بررسی و در نهایت در بخش سوم، رویکرد دولت ها در خصوص اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی و مسئولیت آنها در این زمینه تبیین شده است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که برخی گروه های غیردولتی برای ارتکاب اعمال تروریستی، به دلایل متعدد، تمایل به استفاده از سلاح های بیولوژیک دارند. با آنکه تاکنون چند سند بین المللی در زمینه تروریسم و بیوتروریسم به تصویب رسیده، اما این اسناد نتوانسته اند مانع از اقدامات بیوتروریستی این گروه ها شوند. همچنین بسیاری از دولت ها در نظام های حقوقی داخلی خود، سازوکارهای قانونی مناسبی برای مقابله با اقدامات بیوتروریستی گروه های غیردولتی نداشته یا آنکه به دلایل اقتصادی و سیاسی تمایل چندانی به مقابله با اقدامات بیوتروریستی این گروه ها ندارند.
کلیدواژگان: بیوتروریسم، بازیگران غیردولتی، تروریسم، سلاح های بیولوژیک، قطعنامه 1540 -
صفحات 1825-1843تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.کلیدواژگان: تعارض قوانین، تعارض مثبت، تعارض منفی، صلاحیت کیفری، ممنوعیت مجازات مضاعف
-
صفحات 1845-1864
در زمان وقوع چالشها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تامین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا میکند. تامین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تامین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار میگردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویهای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار میدهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بینالمللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و ماموریت هیئت حاضر میشود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونههای بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بینالملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل میپردازد.v
کلیدواژگان: عملیات حفظ صلح، سازمان ملل متحد، مشروعیت رویهای، مشروعیت خروجی، دکترین کپستون -
صفحات 1865-1882
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های زیستی (بیولوژیک) قرار می گیرد. سلاح های زیستی که سابقه ای تاریخی جهت به کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. این سلاح ها، با توجه به ویژگی های منحصربه فردی که دارند، کاربردشان تهدید جدی برای سلامت انسان و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می شود. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است، زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عارضه حاصله می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل شود. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام گرفته نشان می دهد که از نظر اسناد حقوق بین الملل، کاربرد سلاح های زیستی (بیولوژیک) در اقدامات تروریستی و مخاصمات مسلحانه ناقض قواعد آمره و برهم زننده نظم عمومی است، ازاین رو کاربرد این گونه سلاح ها، از منظر حقوق بین الملل کیفری را می توان در قالب جنایات بین المللی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت جرم انگاری کرد.
کلیدواژگان: جرم انگاری بین المللی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، حقوق بین الملل کیفری، سلاح های زیستی (بیولوژیک) -
صفحات 1883-1906
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیات های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیات ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیات نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیات نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیات، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیات نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
کلیدواژگان: آزادی های مشروع، حقوق شهروندی، نهاد ملی حقوق بشر، هیات نظارت بر حقوق شهروندی. -
صفحات 1907-1930تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تامین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سوال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تامین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند.کلیدواژگان: آب، امنیت بین المللی، حقوق بین الملل، صلح، همکاری آبی.
-
صفحات 1931-1958نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تامین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.کلیدواژگان: اصل دوام، اصل ماموریت، پاسخگویی، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، نهاد ملی مبارزه با فساد
-
صفحات 1959-1985
استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تاثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش موثر هوش مصنوعی در تامین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است.
کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، تروریسم سایبری، حق بر حریم خصوصی، قاعده منع تبعیض، قانون هوش مصنوعی -
صفحات 1987-2009یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زمان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بحث شروط اعمال صلاحیت دیوان و خلاهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولا در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.کلیدواژگان: بسط صلاحیت دیوان، تفویض صلاحیت، دول غیرعضو، دیوان بین المللی کیفری، شروط اعمال صلاحیت
-
صفحات 2011-2032بودجه به عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تاثیر مستقیمی بر بودجه ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالح پیشنهاد لایحه بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تاکید کرده است. مقاله حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به ویژه مقننه در نهایی سازی برنامه مالی سالانه کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به مثابه چارچوب بودجه ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب های حقوقی حاکم بر امر بودجه ریزی به شمار می رود که نهادهای صالح موظف اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخله حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه ای مجریه، از ایده صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحه بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت ها و کاستی های آن را بررسی کرده است.کلیدواژگان: انضباط مالی، اصل 52 قانون اساسی، بودجه، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی
-
صفحات 2033-2053ماده 244 قانون مالیات های مستقیم در سال 1400 اصلاح شد. تحولاتی در این ماده رخ داد که شایسته بحث بوده و نوشتار حاضر بدان پرداخته است. در این زمینه سوال نوشتار حاضر این است که از دیدگاه حقوق عمومی، با اصلاحات انجام شده در سال 1400، مهم ترین شاخص های حقوقی در ماده 244 کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی چنین نتیجه گیری شده است: اولا به نظر می رسد که در چارچوب این اصلاحات، قانونگذار از سنت کلاسیک سندنویسی فاصله گرفته و در موارد مقتضی به اصول حقوقی در متن تصریح کرده است، به نحوی که در چارچوب این ماده، تصریحا یا تلویحا بالغ بر 20 اصل یا معیار حقوقی قابل استخراج است. این در حالی است که در سنت قانون نویسی مالیاتی، پیش بینی این حجم از اصول یا معیارهای حقوقی در یک ماده بی سابقه است؛ ثانیا برخی از اصول و معیارهای حقوقی، آشکارا از متن، قابل استخراج هستند؛ ثالثا برخی از آنها، از زمینه ماده قابل استخراج هستند؛ رابعا علی رغم تلاش قابل تحسین قانونگذار در این سبک از قانون نویسی، به نظر می رسد که برخی از اصول پیش بینی شده در این ماده در سایه سازوکارهای رقیب در همان ماده، از همان آغاز بی اثر و فاقد خاصیت هستند که از این حیث، این اصلاح شایسته اصلاح دوباره است.کلیدواژگان: اصول دادرسی منصفانه، اصول و فنون قانونگذاری، ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، هیات حل اختلاف مالیاتی
-
صفحات 2055-2072دادگاه اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی کیفر حبس ابد را با ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درباره شکنجه مقایسه کرده و با وجود برخورد محافظه کارانه ابتدایی خویش، به مرور زمان مصادیق مترقی ای برای شناسایی کیفر مذکور ذیل اصل منع شکنجه عنوان کرده است. در این باره سوال اساسی این است که رویکرد دادگاه مذکور در رویارویی با مجازات حبس ابد چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که کشورهای عضو کنوانسیون باید بین کیفر مدنظر و جرم تحقق یافته تناسب منطقی ایجاد کنند. افزون بر این، کرامت انسانی ایجاب می کند تا آزادی محکوم ابدی نه تنها به طور نظری، بلکه در عمل هم فراهم شود. مسئله دیگر خطرناک بودن مجرم است، که نمی تواند دلیل توجیهی برای ممانعت از آزادی مشروط محبوس ابدی تلقی شود. غیر از این، کشورهای عضو کنوانسیون نمی توانند مجرمی را به کشوری دیگر که در آن استانداردهای لازم در زمینه حبس ابد و قاعده منع شکنجه محقق نمی شود، استرداد کنند. هر نوع حبس ابدی که این مولفه ها را رعایت نکند، از منظر دادرسان اروپایی مصداق برخورد تحقیرآمیز است و ذیل شکنجه تفسیر می شود. بدون شک چنین رویکردی تضمین کننده حقوق بنیادین زندانیان ابدی محسوب می شود، اما از حیث ضعف در حفظ امنیت جوامع مورد انتقاد است.کلیدواژگان: برخورد تحقیرآمیز، برخورد غیرانسانی، حبس ابد، دادگاه اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
-
صفحات 2073-2103دیوان بین المللی دادگستری نسبت به تمامی اموری که طرفین دعوا به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد. اصولا نظریات مشورتی از قدرت الزام برای ارگان های بین المللی یا نهادهای درخواست کننده برای هر دولت به طور مطلق، برخوردار نیست. اما اساسنامه سازمان های بین المللی یا کنوانسیون های بین المللی ممکن است برای نظریات مشورتی درخواست شده قدرت الزام تعیین کنند و به نظریات مشورتی قدرت الزام بخشند. آرای ترافعی از ضمانت اجرای تصریح شده در بند 2 ماده 94 منشور ملل متحد برخوردار بوده و نظریات مشورتی نیز از طریق تصریح در معاهدات بین المللی، اساسنامه سازمان های بین المللی و از طریق اعمال آیین دادرسی ترافعی، و نقش ارگان های درخواست کننده در الزام آور کردن آنها به عنوان یک قاعده کلی مورد احترام تابعان حقوق بین الملل هستند. آرای ترافعی و نظریات مشورتی دو قلمرو کاملا متفاوت و مستقل ندارند، بلکه شباهت ها و افتراقات فراوانی دارند. در این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد دیوان بین المللی دادگستری، کارکرد متقابل آرای ترافعی و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری و نقش آنها در روند توسعه حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.کلیدواژگان: آرای ترافعی، توسعه حقوق بین الملل، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی دادگستری بین المللی، نظریات مشورتی
-
Pages 1409-1433
The topic of citizen’s rights is one of the most pressing issues of contemporary law and is an emerging concept that focuses mainly on prioritizing justice. It, therefore, has a distinct place in social and political theories. Citizen’s rights consist of the duties and responsibilities of individuals towards each other and the government. It also covers political, civil, social and cultural rights. An individual who is part of a city, district, or state is considered a citizen. Citizens can act legally and according to the law and have the right to demand the protection of the law. Citizen rights are realized against the backdrop of good governance. Good governance is a new concept in today's governance practices. In this research, using a descriptive-analytical method, the challenges faced by citizen’s rights in Iran's administrative system are studied and solutions to remove them are recommended. Moreover, challenges related to the rule of law, transparency, responsibility, accountability, access to information, and citizen participation (all good-governance factors) in administrative decisions have been examined and analyzed.
Keywords: Citizen Rights, Iranian Administrative System, Administrative System Reform -
Pages 1435-1459
Based on the definition of foreign investment and its elements in law, it is contended that the investor should contribute to the economic development of the host state so that the latter’s action is considered an investment. In recent decades, with the growing importance of subject-areas like human, environmental, and labor rights, the act of investing has gone beyond the mere economic/financial concept and, has developed in line with the concept of sustainable development. In this regard, some commentators have considered it permissible and necessary to limit the scope of the permitted activities of the foreign investors within the frame of the concept of sustainable development. So much so that in recent arbitral decisions and international investment agreements, creating a platform for the development of the host state is considered a new component of foreign investment in line with the requirements of human rights, labor and environment rights.
Keywords: Development, Host State, Investment, Foreign Investor -
Pages 1461-1482
Since the beginning of trade liberalization in the 1970s, many financial crises have occurred in various countries. Following the financial crisis of 2008, macroprudential regulation in banking has emerged, emphasizing the importance of overall financial stability rather than the stability of individual banks. Many countries have established a new institution for this regulation, known as the "financial stability council." While most countries have formed such councils, Iran has yet to do so. A new government bill is attempting to establish this council, but its structure is not clearly defined, necessitating further research. Using a descriptive-analytic approach and library sources, we aim to answer the question: how the legal framework for the financial stability council should be designed? Our findings suggest that the financial stability council of Iran should operate independently of the government, the central bank, and the finance ministry. Its members should include representatives from the central bank, the finance ministry, and external experts.
Keywords: Economic Growth, Financial Stability, Macroprudential Policy, Financial Stability Council -
Pages 1483-1502
The Internet is like a huge iceberg and the greatness of its visible part (the surface web) has enchanted mankind so much that no legal system can claim to be able to completely control or adequately and respond to. Still, the invisible part of the Internet- which is known as the "dark web" - is also crucially important and the attention paid to this subject by national and international law is very limited. This paper focuses on dark web and tries to explain the importance and necessity of paying attention to it. By studying international and regional instruments, national legislation and legal scholarship the we aim to examine the anonymity of the dark web from the perspective of international human rights. The main research question is the following: is it possible to invoke the right of anonymity in the dark web in international human rights? It is claimed that there is not sufficient evidence to validate the existence of an independent right to anonymity in international human rights law, which fully covers all dimensions of anonymity in dark web. On the other hand, the principles of international human rights law also reject the approach of banning anonymity.
Keywords: Freedom Of Expression, Privacy, Anonymity, The Dark Web, Surface Web -
Pages 1503-1524Various political, economic, social and cultural theories share the common point that a revolution causes huge changes in political, social, economic and cultural relations of a society. In the 1979 Iranian revolution, three political discourses were active namely, Islamic jurisprudence, Islamic and none-Islamic leftism and the centrist right, each of which had their own unique interpretation of the concept of fundamental freedoms. This subject became the dominant issue in the first post-revolution constitution adopted in 1979. Although the Islamic jurisprudence discourse - which was dominant in the first decade after revolution - was affected by the liberal democratic discourse it was something different. It had a profound impact on the constitutional legislator’s attitude to the concept of fundamental freedoms which can be analyzed on the basis of author-centric hermeneutics.Keywords: Basic Freedom, Discourse, Constitutional Legislator, Author’S Hermeneutics
-
Pages 1525-1548Considering that neither customary international law nor international treaties have specifically addressed the legality of autonomous weapons from the point of view of international humanitarian law, the law on autonomous weapons should be analyzed under the fundamental principles of international humanitarian law. The first purpose of this study is to explain the autonomous weapons and then to analyze the legality of such weapons through the lens of international humanitarian law. The basic question of the paper is whether the deployment of autonomous weapons is legal in light of technological and legal limitations? On the other hand, the paper also seeks to examine the legalization of autonomous weapons. In fact, the findings of our study will show that although autonomous weapons currently violate international humanitarian law, they have the potential to be more consistent with the principles of international humanitarian law in the future.Keywords: Autonomous Weapons, International Humanitarian Law, Distinction, Proportionality, Precautionary Measures
-
Pages 1549-1574Cryptocurrencies have been presented as a destructive and resistant technology against the governments’ rule since their creation. The lack of uniform international standards in the field of cryptocurrencies, leaves room for interpretation by government actors. As a result, the attention of the governing institutions is mostly focused on the potential blocking of cryptocurrencies. But with the increasing move towards the smart economy, governments need to change their position from the policy of restriction to the policy of regulation and legislation and to strengthen their supervision over cryptocurrencies. The question is, how should government regulation and legal requirements on money laundering be applied to cryptocurrencies? Authentication of clients to buy cryptocurrency, creation of a regulatory and supervisory organization, registration of all contract-based cryptocurrency transfers, are among the answers to this question. This paper aims to determine the appropriate framework for regulation in terms of combating money-laundering through cryptocurrency. Using a descriptive analytical method and library resources, we will comparatively study the Iranian and Italian government's strategy in this field.Keywords: Iran, Italy, Blockchain, Money Laundering, Regulation, Cryptocurrency
-
Pages 1575-1601Iron and its numerous alloys are one of the essential needs of today's mankind, whose supply and demand must be properly managed. Destruction and recycling of end-of-life ships is one of the important sources of steel supply for other industries, which requires new management and legal methods due to the human and environmental hazards during the dismantling of this extremely large structure. In this research; considering the management challenges and legal restrictions, while justifying the need for ship recycling, using the library research method, considering the situation of steel industries in the persian gulf countries and using the production statistics of steel industries, the need for ship recycling and economic value added should be explained. The ship recycling industry, as it is done in countries like Bangladesh, India and Pakistan, is dangerous and pollutes the coastal and sea environment; but according to the current situation and the country's need to establish this industry, its development is conditional on providing environmental standards. Such a thing seems necessary considering the way it is being done in the border country of the Persian Gulf and the Oman Sea, i.e., the United Arab Emirates, due to the similarity of the climate with the south of the country.Keywords: Ship, Recycle, Industrial Management, Maritime Law, Last Voyage Flag, Environment
-
Pages 1603-1620Separation from the family, deprivation from education, lack of access to nutrition, health, treatment, and humanitarian aid are examples of the dangers to disabled children during an armed conflict. The legal status of children with disabilities - who are considered to be the most vulnerable minorities during armed conflict due to their special circumstances – is an important issue in international humanitarian law in recent years. The present study seeks to answer the question: what are the rights of these children in armed conflict and how to ensure them? Our assumption is that by relying on relevant human-rights and humanitarian instruments in this area and the practical actions taken by the international community, the rights of these children is moving in a direction that puts them on an equal footing with others in terms of general humanitarian protection and prioritizes them in benefiting from the humanitarian aids.Keywords: Armed Conflicts, Humanitarian Law, Human Rights Law, Rights Of Child, Rights Of Children With Disabilities
-
Pages 1621-1643When studying the texts of international law, we always come across terms such as the teachings of the most highly publicist of international law and doctrine; the terms that are mentioned especially in the international law resources section, looking at Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, as the subsidiary means of determining the rules of international law. However, when we go through the authoritative textbooks, in the section of teachings and doctrines of international law, not much detail is seen by the most prominent writers of international law. In recent years, the International Law Commission has tried to focus on the issue of sources of international law, to deal in detail with the sources listed in Article 38 of the Statute of the Court, and the issue of doctrine under the title " subsidiary means of determining the rules of international law" is currently being studied by the Commission. The question addressed in this article is whether there is a difference between the doctrine and the teachings of the most highly publicist of international law? What are the criteria for determining the teachings of the most highly publicist of international law and doctrine in international law? It is assumed that there is a difference between these two terms in international law, and it seems that there are criteria to distinguish between these two concepts.Keywords: International Law Commission - Legal Culture - International Law Resources, The Hague Academy Of International Law - International Law Institute
-
Pages 1645-1665In the Iranian legal system, use of legislative history (including parliamentary materials) in legal interpretation is quite prevalent. Judges and jurists always try to remain faithful to the legislative history and refrain from giving any interpretation contrary to it. Despite the role of legislative history in interpretation, it’s been widely neglected in our legal literature. The following paper explores this matter with regard to Iranian law. It develops arguments based on legal theory, constitutional law, and thus affords deeper insight into the current discussion on legal methods. Despite the role of legislative history in legal interpretations, its nature, types and criteria are unclear and unresolved. In this paper, first a precise definition of legislative history and its types is provided, and then the validity of legislative history is discussed , and explained how legal schools can invoke legislative history based on the assumptions they have previously accepted. In the second part, the main criteria for applying legislative history in legal interpretation is stated. Finally, (Part 3), it has been tried to identify the main applications of legislative history in legal interpretation along with real examples in the Iranian legal system.Keywords: The Guardian Council, Constitution, Intentionalism, Committee Report
-
Pages 1667-1684Today, the world depends on the rules governing transnational corporations, and transnational corporations have become one of the main concerns at the national and international levels. The method of traditional standards does not meet the requirements of traditional standards in all countries and does not have the guarantee of proper implementation. Internal and even existing regulations in companies are considered. Following the activities of these companies, the question arises as to what is the obligation to comply with legal laws or violate these laws and standards? It seems that globalization and structural changes in the performance of governments can be considered as one of the most important reasons for increasing power and, consequently, the role of transnational corporations and attracting foreign investment at the domestic and international levels. Legal ethics are automatically observed, and in others, legal standards are violated, so they need to establish legal order and standardization. In this paper, using a descriptive-analytical method, the objectives of foreign investment by transnational companies as the main goal and the challenges in this field are examined.Keywords: Development Of International Relations, Globalization, Foreign Investment, Transnational Corporations, Developing Countries, Legal Order
-
Pages 1685-1702Freedom has a special place in Kant's philosophy; whereby many concepts in the field of practical reason should be read in relation to the meaning of freedom. One of these basic concepts is the notion of right, to which Kant's Copernican revolution has given special prominence through a subjective approach. According to Kant, the essence of reason is freedom and the law of practical reason makes sense in relation to the original meaning of the right can be understood only in the light of Kant's freedom. Kant considers the relationship between right and freedom to be profound, in that, the individual’s right is a set of conditions under which his freedom is harmonized according to the general law of freedom; and on the other hand, freedom is the only inherent human right and in a negative sense means being free from any kind of dependence. In a positive sense, this means the power of the legislature relies on its essence, and in relation to the right, the main condition for the validity of the right is the preservation of freedom. Just as freedom is an a priori concept, so are legal principles, and they have no purpose other than to unite the free will of human beings.Keywords: Freedom, Right, Autonomy Of Will, Law Of Practical Reason
-
Pages 1735-1735Provisional measures constitute an integral part of international proceedings including those conducted by judicial and quasi-judicial bodies dealing with human rights complaints. As international legal proceedings have proved to be time-consuming, one could expect the rights asserted by one of the parties to the dispute would incur irreparable prejudice while the final judgment is pending. This would justify issuance of provisional measures. International judicial and quasi-judicial bodies have made provisional measures contingent upon satisfactions of certain requirements. The most important of these requirements are the risk of irreparable prejudice and urgency of the measures requested, because they provide the basis for legitimacy of provisional measures. In the present article, the concepts of the risk of irreparable prejudice and temporal urgency of the risk are analyzed through the jurisprudence of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. The study reveals that the said requirements are ascertained by these two human rights bodies through a careful consideration of the facts and circumstances of a given case and the interpretation of the claimed rights in line with the protection of the beneficiaries’ rights with emphasis on clear and convincing evidence in terms of plausibility of the alleged harm.Keywords: Provisional Measures, Risk Of Irreparable Prejudice, Urgency, Inter-American Commission Of Human Rights, Inter-American Court Of Human Rights
-
Pages 1737-1760The disruption of contemporary representative democracies in the reflection of the public will in legal-political systems has led to the rotation of the formal system of transfer of power to the informal system, depleting democracy and confronting contemporary societies with numerous crises, including the crisis of legitimacy. This article examines the concept of constitutional Power and the constitutional form in Jürgen Habermas's legal philosophy in order to determine the ideal system of exercising power. The paper argues that the concept of the constitutional Power must be embedded in a constitutional theory that can explain the difference between legitimate law and the mere use of power. Accordingly, Habermas a participatory democracy based on structural principles including a world life outside control of government and market, a public sphere based on communicative actions and the principles of behavior including legitimate law that has passed the filter of public discourse, realization of the ethics of discourse including freedom, equality and absorption and the backgrounda of modern society with Self-founded Reason prescribe foundation as a solution to crises of contemporary societies. Habermas's theory can convincingly state the general conditions of constitutionalism and legitimate legislation that exercise private and public autonomy in the legal system.Keywords: Sovereignty, Philosophy Of Language, Public Discourse, Law
-
Pages 1761-1778
One of the most challenging issues in the legal and political systems of countries is to consider a mechanism that can create a reasonable balance between protecting the interests of society on the one hand and respecting the private life of citizens on the other. Article 8 of the European Convention on Human Rights addresses this issue. In paragraph one of this article, the Contracting States are obliged to respect the private life of their citizens and in Paragraph two, while prescribing the interference of governments in the private life of citizens in certain circumstances, enumerates the requirements for this. The present study addresses the question of what is the meaning of private life in Article 8 of the European Convention on Human Rights and what are the requirements set forth in paragraph 2 of Article 8 of the Convention which allows governments to interfere in the private life of citizens? The study conducted in this article showed that private life is a broad and dynamic concept according to the European Convention on Human Rights, which encompasses various dimensions and is updated in accordance with cultural and social changes. The interference of the Contracting States in the private life of its citizens shall be permitted only if it is lawful, pursues a legitimate aim and is deemed necessary in the eyes of a democratic society.
Keywords: Compliance With The Law, European Court Of Human Rights, Private Life, European Convention On Human Rights, Legitimate Intervention -
Pages 1779-1801According to Article 15 of the Iranian constitution, documents, correspondences and official texts like legislative acts, should be in the Persian language and script. The Guardian Council is obliged to return enactments contrary to the said principle to parliament of for correction. The concept of »Persian language and script« is not limited to Persian words (minimal approach) and the Guardian Council should also consider grammatical, dictational, editorial conceptual errors as prescribed by the Persian Language and Literature Academy as well as common calligraphy and the writing rules (maximum approach). So it is necessary that the Guardian Council's proceedings based on the mentioned principle include observing the principles and norms of “communal Persian language “ and "legal Persian language" in the enactments. This procedure causes accuracy, clarification, and sustainability of legal literature in parliamentary acts. Ignoring these rules may also be contrary to nineteen clause of General Policies on Legislation and the first clause of Article 110 of the Constitution. The research method is descriptive-analytical and explains the identifiers and metrics of the legal Persian language in the legislation.Keywords: Fifteenth Principle, Persian Legal Language, General Policies On Legislation, The Guardian Council
-
Pages 1803-1823
In the current age, one of the most important challenges of the international community is the phenomenon of bioterrorism, which has been used by some non-state actors in addition to states. Given the destructive effects and irreparable damage that the bioterrorist actions of non-state actors have on human life, the present article examines the legal aspects of this issue. In this regard, in the first part of the article, the concept of non-states actors and their approach to the use of biological weapons were explained. In the second part, the approach of the international law system to the use of biological weapons by non-state actors is examined, and finally in the third part, the approach of governments regarding the bioterrorist actions of non-state actors and their responsibilities in this field are explained. The findings of this article indicate that some non-state actors tend to use biological weapons to commit terrorist acts for a variety of reasons. Although several international instruments on terrorism and bioterrorism have been adopted so far, these instruments have not been able to prevent the bioterrorist activities of these groups. In addition, many governments in their domestic legal systems do not have adequate legal mechanisms to counter the bioterrorist activities of non-state actors, or for economic and political reasons are reluctant to counter the bioterrorist activities of these groups.
Keywords: Terrorism, Bioterrorism, Non-State Actors, Biological Weapons, Resolution 1540 -
Pages 1825-1843Conflict of laws in the cyber space is a very fundamental challenge since the lack of clear demarcation in this area and ultimately the impossibility of implementing "territorial jurisdiction" - as a key factor in determining jurisdiction - leads to the application of other jurisdictional principles. When this applies to several countries and two or more states consider themselves competent to prosecute a crime, there is a "positive conflict of laws" in cyberspace. This paper examines this issue using an analytical-descriptive method, and seeks to find out what are the causes of these jurisdictional conflicts, what are their solutions and whether the establishment of rules in this field is conceivable or should the conflict be resolved on a case-by-case basis?Keywords: Conflict Of Laws, Cyber Jurisdiction, Positive Conflict, Negative Conflict, Prohibition Of Double Punishment
-
Pages 1845-1864
In times of civil conflict, UN peacekeeping operations play a vital role in safeguarding human rights norms and ensuring security in the affected countries. Ensuring security and upholding norms in these operations leads to a dual approach: one that emphasizes human rights principles and another that focuses on guaranteeing and restoring lasting peace and stability in the host country. This dual approach ultimately places the legitimacy of the operation in conflict between "procedural legitimacy"—based on norms and principles—and "output legitimacy"—based on the effectiveness of the actions taken. This results in a dual identity for UN actions, influencing how the international community judge the legitimacy of these actions. It can also lead to distrust in the efficiency of the UN. The peacekeeping operations in the Democratic Republic of the Congo, Liberia, and East Timor serve as clear examples of these functional disorders, which have even been interpreted as "organizational hypocrisy" in some international legal commentary. This article, using an inductive analytical method, examines the challenges in analyzing the criteria of legitimacy for the actions of UN peacekeepers and emphasizes the need for a comprehensive view of this issue.
Keywords: Peacekeeping Operations, United Nations, Procedural Legitimacy, Output Legitimacy, Capstone Doctrine -
Pages 1865-1882
If a biological or harmful toxin agent is used as weapon in armed conflict or terrorist acts, that agent is classified as a biological weapon. Biological weapons, which have a long history of being used in military conflicts, have received special attention from developed states .Due to their unique characteristics, these weapons are considered a serious threat to human health and the peace and security of the international community. The danger of such weapons is greater than nuclear and chemical weapons because they can destroy tens of millions of people in a short term, and the effects can be transferred to future generations. The results of this paper, which uses a descriptive-analytical method, show that under international law, the use of biological weapons in terrorist acts and armed conflicts violates legal rules and disrupts public order. Therefore, the use of such weapons can be criminalized both as a crime against humanity and as a war crime.
Keywords: International Criminalism, War Crime, Crime Against Humanity, International Criminal Law, Biological Weapons -
Pages 1883-1906
Pursuant to the Law on Respect for Legitimate Freedoms and the Protection of Citizenship Rights adopted in 2004 and its executive instruction, paragraph (15), central and provincial boards were established with oversight of how the law is implemented, complaints are sent and followed up, and finally reporting and monitoring. What appears to be much criticism after nearly two decades of the law's implementation has been doubts about its effectiveness. So, while evaluating the performance and reforming the legislative system related to legitimate freedoms and protection of civil rights, it is necessary to take urgent action to review the institution of the Civil Rights Supervisory Board in order to revive the rights of citizens by comparative study of similar institutions, including ombudsmans and specialized types of them. However, the question of this article is "What are the disadvantages of the Civil Rights Monitoring Board in its structure and performance, and what solutions can be offered to address these issues?" Therefore, in the present article, after examining the harms of the board, suggestions were presented in the areas of cooperation and coordination, promotion and protection of human rights and citizenship, and indicators in restructuring the structure and organization in order to improve the position of the board of civil rights. The research method of this article is descriptive-analytical.
Keywords: Legitimate Freedoms, Human Rights, Citizenship Rights, National Human Rights Institution, Human Rights Commission, Civil Rights Supervisory Board -
Pages 1907-1930The conceptual evolution of peace and security has extended the term beyond the narrow concepts of war and military threats; to the extent that today the establishment of peace and security in the international community is considered dependent on the provision of human needs and a dignified life. A humanitarian approach to the concepts of peace and security, on the one hand, and the inevitability of having access to sufficient and safe water to meet human needs, on the other, raises the idea of exploring the relationship between water resource management and international peace and security. Therefore, the main question of the research is: what is the relationship between water and international peace and security and what is the political-legal mechanism for achieving international peace and water security. Using a descriptive-analytical method in this paper, based on library data and review of the views of political thinkers and international instruments, show that water and international peace and security are closely related to each other so that water, on the one hand, can be a factor in establishing international peace and security, but on the other hand, if this valuable material is not properly managed, can be a stimulus for disrupting peace and security at various national, regional and international levels. Meanwhile, the water cooperation policies of governments facilitate and supply water security in the international community, and international law can regulate, strengthen and guarantee this cooperation.Keywords: Water, Peace, International Security, Water Cooperation, International Law
-
Pages 1931-1958Due to the complexity of the nature and manner of committing corruption-related crimes, mechanisms to combat these crimes also require special requirements. One of the most important of these mechanisms is the establishment of national anti-corruption institutions, which specialize in combating corruption and have been expanding in recent years. This paper’s findings, using a descriptive-analytical method and a comparative advantage measurement, indicate that the model of institutional unity is more compatible with the legal order of the Islamic Republic of Iran in contrast to institutional pluralism. Also, in designing the proposed single institution, the principles that have been ignored in the current anti-corruption institutions should be considered. Among the most important of these principles is the immunity of the anti-corruption institution’s officials, the independence of the institution in providing financial credits and its internal and external accountability.Keywords: Permanence Principle, Principle Of Mission, Accountability, United Nations Convention Against Corruption, National Anti-Corruption Agency
-
Pages 1959-1985
Recourse to the capabilities of artificial intelligence has undoubtedly affected human life. Activists in this field always talk about the effective role of artificial intelligence in ensuring human welfare and security. Countering terrorist acts in cyberspace is one of the issues that have been raised under the title of advantages of artificial intelligence. But the use of this technology, despite its various benefits, has raised serious concerns among human rights defenders for violating some fundamental human rights principles. Concerns of this kind and the lack of comprehensive and enforceable regulations in the field of monitoring and controlling the effects of using artificial intelligence, led the European Union to present a draft law on artificial intelligence (AIA). But given some ambiguities and shortcomings in the content of the draft, have the authors of this instrument been able to take into account the various dimensions of the human rights challenges posed by the use of artificial intelligence? The present paper, with a critical look, seeks to find the answer to this question, by using the analytical-descriptive method.
Keywords: European Union, Cyber Terrorism, Right To Privacy, Non-Discrimination Rule, Artificial Intelligence Act (AIA) -
Pages 1987-2009One of the important issues in the Statute of the International Criminal Court is the jurisdiction of the Court, which has been challenged since the Rome Conference and has caused many debates. This id exemplified by the debate over the preconditions of applying the Court's jurisdiction to international crimes subject to its statute. The possibility of extending the jurisdiction of the Court to nationals of non-member States has always been raised by those in favor of the Court's comprehensive jurisdiction, and an attempt is made to grant such a capacity to the Court by broadly interpreting the preconditions to exercising the Court's jurisdiction. The present paper, by examining the views of the proponents and opponents of this issue, seeks to answer whether it is possible to exercise jurisdiction over the nationals of non-member states within the framework of the principles of international law. Using a descriptive-analytical method, we come to the conclusion that not only the rules of international law do not allow this, but also the normative order of the international community does not tolerate such an evolution.Keywords: Delegation Of Jurisdiction International Criminal Court, Extension Of Jurisdiction, Non-Member States, Preconditions For Exercising Jurisdiction
-
Pages 2011-2032The budget as the government's financial plan is considered an important issue and approach of the legal system to the steps of offer, approval, implementation and supervision of the budget, will have a direct effect on the proper budgeting and good governance. Article 52 of the constitution, has enumerated competent authorities for offer and approval the budget bill and has emphasized on the accordance with the procedures prescribed by law in this process. With collecting information in a library manner and adopting a descriptive-analytical research method and focus on the phrase ”accordance with the procedures prescribed by law " in Article 52, this paper has analyzed the limits of the authority of executive branch and especially the legislature in finalizing the annual financial plan of the country .In response to the question, what does the basic legislator mean by the above-mentioned phrase and has the legislative body so far adopted a permanent and upper-level legal statute as a budgeting framework? The result of this paper is that the “statute about reforming the country's budget structure” is the newest legal framework that governs on the budgeting process, which the institutions are obliged to offer, approve, implement and supervise the budget based on the provisions of this statute.In addition to the legal criticism of maximum parliament intervention in the executive's budget initiatives, the author has mentioned the idea of the adaptive competence of legislature in adapting the budget bill with the above-mentioned statute and has analyzed its capacities and defects.Keywords: Financial Discipline, Article 52 Of The [Iranian]Constitution, The Budget, The Guardian Council, Parliament
-
Pages 2033-2053Article 244 of the Direct Taxes Code was amended in 2021. There have been developments in this article that need to be discussed. In this regard, the research question of the present paper is, from the perspective of public law, with the amendments made in 2021, what are the most important legal criteria in Article 244? In answer to this question, using the descriptive-analytical method, the following conclusion has been reached. First, it seems that in the context of these amendments, the legislator has moved away from the classical tradition of documenting and, where appropriate, has specified legal principles and criteria in the text, so that within the framework of this article, explicitly or implicitly up to 20 legal principles can be extracted. In the tradition of tax legislation, however, the provision of so many legal principles or criteria in one article is unprecedented. Secondly, some legal criteria and principles can be clearly extracted from the text. Thirdly, some of them can be deduced from the context of the article. Fourth, despite the legislature's commendable efforts, some of the principles envisaged in this article seem to be ineffective from the outset due to competing mechanisms in the same article and in that sense, this amendment deserves to be amended again.Keywords: Tax Dispute Resolution Board, Principles, Techniques Of Legislation, Article 244 The Direct Taxes Act, The Principle Of Fair Trial
-
Pages 2055-2072The European Court of Human Rights has, in several instances, equated life imprisonment with Article 3 of the European Convention on Human Rights, which prohibits torture. Over time, the judges have shifted from a conservative to a more progressive viewpoint, considering life imprisonment contrary to the principles prohibiting torture, as well as inhuman and degrading treatment. In this research, through descriptive and deductive analysis, we will explore the criteria laid down by th European Court's for life imprisonment not to be violative of Article 3 of the European Convention on Human Rights. These criteria include: the proportionality between crime and penalty, the provision of future prisoner release not only in rules and norms but also in practice, the allowance for parole for those convicted of crimes related to public security, and the prohibition of extradition to third countries that do not adhere to the standards set by the European Court. While these viewpoints undoubtedly enhance the safeguarding of human rights for those sentenced to life imprisonment, they may also pose challenges to the defense of public order in the member states of the convention.Keywords: Degrading Treatment, European Convention On Human Rights, European Court Of Human Rights, Inhuman Treatment, Life Imprisonment
-
Pages 2073-2103The International Court of Justice (ICJ) has jurisdiction over all matters involving two parties bringing their case to the Court, as well as over specific cases anticipated by the United Nations Charter or current treaties and agreements. Essentially, advisory opinions are not binding on the international organs and institutions that request them on behalf of their respective governments. Nonetheless, the statutes of international organizations or conventions may stipulate that advisory opinions shall be binding. Section 2 of Article 94 of the UN Charter specifies judgments. Advisory opinions possess a binding character similar to treaties, statutes, and charter interpretations, achieved through adversarial proceedings, the role of requesting organs, or customary rules. However, rather than being two separate and independent entities, judgments and advisory opinions share many commonalities as well as differences. The present research draws on library and online materials, as well as documents from the International Court of Justice, to scrutinize the interactive function of judgments and advisory opinions of the ICJ and their role in the evolution of international law.Keywords: Contentious-Case Judgments, Development Of International Law, International Court Of Justice, Permanent Court Of International Justice, Advisory Opinions